أصدر ضابط شرطة سابق كتابا جديدا يشرح فيه للمواطن المصري حقوقه عندما يتعامل مع رجال الامن وكيف يمنعهم من اهانته والتعدي عليه.
ويقول المقدم عمر عفيفي إن خبرته وطول فترة عمله في الوزارة كانا دافعا له لإصدار كتاب في صيغة سؤال وجواب يشرح فيه للمواطن البسيط حقوقه وواجباته، ويعرفه بمصطلحات كثيرة يجهلها مثل الفرق بين التحري والكمين وإذن التفتيش، ومن يجوز له تفتيش سيارته أو زوجته تفتيشا ذاتيا وكيف يمكن أن يشكو ضابطا عذبه أو لفق له تهمة.
ويشير في كتابه والذي جاء تحت عنوان "عشان ما تنضربش علي قفاك" انه لم يكن راضيا عن الأوضاع داخل الوزارة والطريقة التي يعاملون بها المواطن، والضغوط التي يمارسها الرؤساء علي الضباط، فاستقال وعمل محاميا ومدربا في مجال حقوق الإنسان.
ويؤكد عمر أنه طوال فترة عمله في الوزارة لم يعذب مواطنا ولا صفعه أو أهانه، لأن قوة القانون أكبر من قبضة أمناء الشرطة.
ويضيف: يلجأ الضباط إلي هذه الأساليب بسبب ضعف إجراءاتهم القانونية وضغوط رؤسائهم والرغبة في الترقية، كما أنه كلما ازدادت المناطق فقرا ازدادت انتهاكات الضباط للمواطنين، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
عفيفي استغرق ثلاث سنوات في الإعداد لهذا الكتاب الذي يمثل تلخيصا لقوانين الإجراءات والعقوبات والشرطة والمرور والآداب، ويتمني أن يشتريه المواطن البسيط.
ويستطرد: عمل الشرطة قائم علي جهل الناس بالقانون، وهو جهل متعمد، لأن الوزارة لا تنظم حملات توعية سوي لتعريف المواطن بواجباته دون حقوقه، مما خلق نوعا من التوتر بين الشرطة والشعب، ويجب علي الوزير أن يطبع كتابي علي نفقة الوزارة ويوزعه بأسعار رمزية علي جميع فئات الشعب، وذلك لتعريفهم بحقوقهم قبل مطالبتهم بالواجبات.
كما يشار إلى أن عفيفي قد تدرج من العمل كضابط في مباحث المخدرات ومكافحة جرائم النشل والأمن المركزي والمرور، إلى أن أصبح مأمورا لسجن الإدارة العامة للمباحث.. في رحلة طويلة استغرقت 20 سنة من العمل في وزارة الداخلية، وانتهى الامر بالرجل إلى تقديمه طلب إحالة إلي المعاش نتيجة إصابة عمل
وبقية المعلومات التي توصلت اليها
أن هذا الكتاب بيع منه في خلال أول عشرة أيام لنشره خمسون ألف نسخة
وقامت بعدها وزارة الداخلية بمصادرة كل النسخ بالأسواق
رغم أن هناك تعاقدات على 300 ألف نسخة للنشر
والأغرب
أن مؤلف هذا الكتاب أخيرا فر بجلده من أرض الوطن بعد ما تعرض للتهديدات قيل في بعض المصادر أنه مسموح باطلاق الرصاص عليه
